قسمت سوم
30 سال پيش در سازمان تامين اجتماعي كارگران كار مي كردم و در قسمت ارائه خدمات به كارگران رو در رو با نيازمندان به خدمات اين سازمان قرار داشتم و عليرغم تلاش هاي كاركنان و مسئولين براي ارائه خدمات بهتر بسيار اتفاق مي افتاد كه سرويس گيرندگان با كاركنان براي ارائه خدمات بهتر و رفع سريع تر و مناسب تر مشكلات آن ها فقط به اين دليل كه ما حق بيمه مي پردازيم و حق ماست كه از شما سرويس خوب بگيريم درگير بودند و خود را با اتكاء به پرداخت حق بيمه و عملا مالكيت در تشكيل اين سازمان ذيحق ميدانستند و ميدانند كه از نحوه بهتري از سرويس استفاده كنند و از اين هم فراتر در بسياري موارد حتي بدون نياز و ضرورت در پي استفاده از هر نوع خدمتي كه در چارچوب وظائف اين سازمان به آنها تعلق مي گيرد بوده و مي باشند و اين خصوصيت فقط و فقط به يك دليل در ذهن پرداخت كننده حق بيمه مي نشيند و نهادينه شده كه بابت استفاده از اين خدمات سال هاست با پرداخت تدريجي از دسترنج خود مشاركت كرده و وظيفه اين سازمان است كه به او بدرستي پاسخگو باشد. اين واقعيت نه تنها در سازمان تامين اجتماعي بلكه بطور كلي در مورد تمامي سازمان ها و اماكن سرويس دهنده كه اعضاء آن در جريان تشكيل و ادامه روند آن از لحاظ مالي دخالت دارند صدق مي كند. بطور مثال موارد بسيار زيادي از عدم هماهنگي يا مشكلات دانشجوئي و غيره و غيره در دانشگاه هاي دولتي كه با هزينه دولت و نه با مشاركت دانشجو اداره مي شود وجود دارد ولي به دليل حق ناشي از پرداخت شهريه به دانشگاه آزاد اسلامي اين قبيل موارد در آن دانشگاه نه تنها ديده مي شود و بر سر آن گفتگو ها و در گيري هاي زيادي ايجاد مي شود بلكه در پاره اي موارد از حد متعادل نيز توقع بالاتر مي رود و اين صرفا به دليل نحوه مشاركت در اداره امور مالي اين دانشگاه است و اصولا اين ماهيت امر است كه هر چيز رايگان از لحاظ كميت و كيفيت چندان مورد توجه نيست و لي هر چيزي كه براي انسان هزينه داشته باشد ايجاد حق مي كند و بنابراين بخوبي مشهود است كه يكي از راه هاي پشت سر گذاردن مشكلات عاطفي و روحي و فرهنگي و گاه اخلاقي و تشويق به بهره گيري بيشتر و بهتر و حتي سريع تر از خدمات يك سازمان مشاركت مالي در آن است و همين جاست كه چنانچه بر آن تكيه شود مشكلات نگهداري طبقه سالمند براحتي قابل حل است و بر اساس اصل ايجاد حق كه بدون ترديد با مشاركت مالي از قوت بيشتري برخوردار است اگر زمينه براي مشاركت هر يك از آحاد جامعه در مراحل اوليه زندگي همانند بيمه و سايراقدامات آينده ساز فراهم شود خود بخود اين حق در ذهن افراد نهادينه مي شود كه بايد در مقطع سني و يا در شرايط لزوم از اين خدمات استفاده كنند و در اين زمان نه استفاده كننده و نه اطرافيان او از اين نحوه تفكر دلگير و ناراحت نخواهند شد و چه بسا در جهت تحقق آن نيز او را همراهي كنند و سازمان مرتبط با ارائه اين خدمات نيز مانند سازمان تامين اجتماعي خود را مكلف ميداند كه در ارائه هر چه بهتر اين خدمات بكوشد.
اين مهم با توسل به عقايد مذهبي و تحريك عواطف و احساسات خانوادگي و به اعتبار خدا و پيغمبر در اين دوران نتيجه بخش نبوده و نيست و اصولا حل مسائل و مشكلات در بسياري از امور در زمان كنوني با حتي پنجاه سال پيش قابل تطبيق نمي باشد و لذا بايد با راه منطبق با زمان با آن برخورد كرد و پشتوانه هاي قانوني داشته باشد .
خاطره اي دارم باز از زماني كه در تامين اجتماعي كار مي كردم در آن هنگام در يكي از كارخانجات اهواز كه اكثرا كارگرانش از هموطنان عرب زبان بودند و از نظر نوع كار نيز بيشتر آنها روزمزد كار مي كردند به اين دليل كه بازرسان سازمان در بررسي ها به اين نتيجه رسيده بودند كه كارفرما از بيمه كردن كارگران طفره مي رود با او برخورد قانوني شد و جالب اينكه كارگران از اين بابت دست به اعتراض زدند و اعتصاب كردند و زماني كه من بر حسب وظيفه اداري براي توجيه چگونگي قضايا به دهكده محل سكونت اكثر كارگران رفتم صريحا مدعي بودند كه ما تمايلي به بيمه شدن نداريم و حق بيمه نمي دهيم و هر گاه بيمار شديم خود در صدد درمان و پرداخت هزينه هايمان بر مي آئيم توضيحات و توجيهات من تاثير نداشت و در نهايت چون قانون بود و بايد اجرا مي شد اعمال شد ولي كارگران يا بر اساس تحريك كارفرما و يا بيشتر به دليل عدم آگاهي و عدم رضايت از ارائه سرويس هاي مناسب با نارضائي اعمال قانون را پذيرا شدند ولي اتفاق جالب اما ناخوشايندي ورق را به نفع قانون برگرداند و آن حادثه اي بود كه تقريبا يك ماه پس از اين گفتگوها در كارخانه اتفاق افتاد و كارگري جوان از ناحيه نخاع صدمه ديد و متاسفانه درگذشت و من با پيگيري مراحل قانوني بدليل اينكه حادثه ناشي از كار بود و فقط با پرداخت يك ماه حق بيمه خانواده كارگر را تحت پوشش قرار دادم و كارگران با ملاحظه اين شرايط دست از اعتراض برداشته و در پي اين بر آمدند كه از تمامي امكاناتي كه قانون برايشان معين كرده استفاده نمايند و لذا چنين طرح هائي كه بار مالي براي خانواده ها دارد نياز به حمايت قانون و كار هاي كارشناسي و توجيه و تفاسير آگاه كننده و در نهايت ارائه خدماتي در خور و راضي كننده دارد كه موجب تشويق و ترغيب گردد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر